نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نظر سرکار خانم دکتر میرحیدر در مورد کیفیت تقسیم دریای خزر

نظر سرکار خانم دکتر میرحیدر در مورد کیفیت تقسیم دریای خزر


نظر سرکار خانم دکتر میرحیدر در مورد کیفیت تقسیم دریای خزر


بر خلاف اظهار نظر های احساسی و غیر کارشناسانه که در این چند روز در سایتهای مختلف انتشار پیدا کرده با رجوع به مواد معاهدات تاریخی و شرایط سیاسی و ژئوبلتیکی که در ٩٧ سال پیش وجود داشته و بطور مستدل باید با این اظهار نظر های بدون پایه و احساسی برخورد کرد، برای این منظور من ابتدا نظر شما را جلب میکنم به بخشی از موافقت نامه دوستی ایران و شوروی که در فوریه ١٩٢١ میلادی برابر ١٣٠٠شمسی که میان دو دولت بسته شده یعنی فصل یازدهم موافقت نامه که عینأ نقل میشود، "با توجه به این واقعیت که معاهده ترکمنچای، منعقد شده در ١٠فوریه ١٨٢٨میان ایران و روسیه، بر اساس ماده ٨ آن موفقت نامه ایران از داشتن کشتی در أبهای خزر ممنوع شده است، معاهده فعلی در ماده اول مقرر میدارد که دو کشور از حقوق مساوی دریانوردی در دریای خزر بهره مند گردند، البته زیر پرچمهای خود و این امر از تاریخ امضاء این معاهده قابل اجراست."
پس صحبت در اینجا فقط حقوق مساوی کشتیرانی در دریای خزر است که در معاهده ترکمنچای از ایران سلب شده بود،
حقوق مساوی کشتیرانی برای دو کشور شوروی و ایران بار دیگر در معاهده دریانوردی و بازرگانی ٢٥مارچ١٩٤٠برابر با ١٣١٩شمسی مورد تأیید قرار گرفت، اما در این معاهده ورود هر شناور زیر پرچم کشور ثالث ممنوع اعلام شد، علاوه بر أن، حقوق ماهیگیری دو کشور نیزطبق ماده دوازده(١٢) همین معاهده منحصر به یک کمربند ١٠مایلی أبهای ساحلی شد،
نکته مهم که باید به أن اشاره کرد اینست که در این معاهده به جز تمرکز بر روی کمربند ماهیگیری هیچ اشاره ای به خط مبدأ و یا حاکمیت بر بستر و زیر بستر دو کشور نشده در حالی که دولت ایران در همان زمان یعنی ٢٤تیر ١٣١٣برابر با ژوئیه ١٩٣٤ در فصل اول قانون تعیین أبهای ساحلی و منطقه نظارت از خط مبدأ و عرض أبهای ساحلی( دریای سرزمینی امروز) وحاکمیت ایران بر أنها و منابع کف و زیر کف دریا در خلیج فارس صحبت میکند، بعبارت دیگر باید گفت با این مفاهیم حقوقی أشنایی وجود داشت ولی در مورد دریای خزر بهمان کمربند ماهیگیری بسنده شد، با این استدلال موضوع پنجاه در صدی ادعایی برخی توهم است و قابل قبول نیست،
اما در مورد متن کنوانسیون بنظر من اصل مطلب که طی این چند سال روی أن بحث و چانه زنی شده چگونگی ترسیم خط مبدأ در سواحل دریای خزر و تقسیم بستر دریاست، بنظر من اگر میان سطح و بستر دریا تفکیک نمیشد و بجز محدوده دریای سرزمینی بقیه دریای خزر منطقه انحصاری اقتصادی میشد که میان پنج کشور بطور مساوی تقسیم میشد شاید رعایت عدالت بیشتری صورت میگرفت چون در أن صورت أب روی منطقه انحصاری اقتصادی برای همه پنج کشور مشاع و قابل کشتیرانی میشد ولی منبع بستر و زیر بستر بیک میزان بهمه تعلق میگرفت، باید منتظر ماند تا ببینیم برای تعیین مرز دریای سرزمینی و بتبع کمر بند ماهیگیری از چه روشی برای تعیین خط مبدأ استفاده میکنند و مسأله مهم دیگر تعیین مرز میان کشورهاست،